به نقل از «ایسنا»

تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری ساری

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۲۲۶۱

ایسنا/مازندران در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری با ۸ رای اعضای ششمین دوره شورای شهر، کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری ساری با اعتبار ۲۶۰۰ میلیارد تومان تصویب شد0.

محمدحسین قبادی شهردار ساری امروز با بیان اینکه از همه‌ی اعضای شورای شهر که در راستای تصویب تعرفه عوارض و بودجه کمک‌ حال شهرداری بودند قدردانی کرد و گفت: سال گذشته ۲۶ بهمن بعنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و شروع بکار کردم که در  اسفند ماه ۳ حقوق و یک عیدی کارگری و کارمندی را  پرداخت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با اشاره به اینکه امسال هم در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان شهرداری ساری مشکلی نداریم، افزود: با توجه به تعرفه عوارضی که شورای شهر مصوب کرده است چک‌هایی را برای پایان سال و حتی ابتدای سال ۱۴۰۳ داریم و بدون تردید همه حق و حقوق پرسنل شهرداری ساری  پرداخت می‌شود.

این مسئول افزود: سال گذشته در این زمان ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت شده است ولی این ماه به ۶۳ میلیارد تومان رسید یعنی بالای ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد لذا به‌دنبال این هستیم بیشترین حقوق و مزایا را به پرسنل پرداخت نماییم.

شهردار ساری اظهار کرد: در کمیسیون ماده‌۱۰۰ منطقه ۲ شهردار بیش از ۳۰ میلیارد تومان پرونده معلق داریم که طی نامه‌ای به شورای شهر تقاضا تعیین تکلیف نمودیم لذا از اعضای شورای شهر ساری تقاضا می‌کنیم‌ کمک‌ حال ما باشند.

او توضیح داد: در کمیسیون ماده ۳۸ دو پرونده شهرداری  که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی دارد در دادگستری رای گرفته شد که می‌بایست تعیین تکلیف شود  و به کمسیون ماده ۳۸‌ برگردد تا بتوانیم اقدامات درآمدی را انجام دهیم .

قبادی بیان کرد: می‌پذیریم که اقدامات عمرانی طی ماه‌های اخیر در شهر ساری متوقف شده است ولی پروژه انبار توشه از سال ۱۳۹۵ روی زمین مانده و فاز سوم ابن شهر آشوب ۶ سال نیمه‌کاره است باید به اتمام برسانیم.

وی افزود: پارک جنگلی سکوتپه شهید نوبخت را با پیشنهاد اعضای شورای شهر ساری پیش بردیم بطوریکه ۳ کیلومتر جاده سازی شده و در مراحل نهایی بهره‌برداری قرار دارد .

شهردار ساری با اشاره به اینکه، گره‌های ترافیکی حل نمی‌شود مگر اینکه بازگشایی داشته باشیم و پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم، یادآور شد: پروژه پل تا پل تبدیل به معضل در مرکز استان شده است بطوریکه پل و برخی از تملکات این پروژه اجرایی شد و مابقی هم با کمک شورا، مدیران استانی، نمایندگان مجلس باید اجرایی شود.

این مسئول به اعلام اینکه برای اجرای پروژه هدایت آب های سطحی در ساری اعتباری به این منظور در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ شهرداری ساری بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی، مالیات، طلب پیمانکاران و هزینه حمل و نقل زباله به آق قلا را پرداخت کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران استانی شهرستانها ساري شهرداری ساری استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اقتصادی میلیارد تومان شهرداری ساری شورای شهر سال ۱۴۰۳ شهر ساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۲۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/